المشترك يعتبر رفع حكومة المؤتمر تسعيرة الديزل والكهرباء عقاباً للشعب اليمني ويؤكد استمراره في النضال السلمي
أدان المجلس الأعلى للقاء المشترك القرارات اللامسئولة لحكومة المؤتمر الشعبي العام برفع تسعيرة الديزل وتعرفة الكهرباء إلى الضعف واعتبرها عقاباً جماعياً بحق الشعب اليمني الصابر.
وأكد المجلس في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه يوم الخميس أن تلك القرارات لا مبرر لها سوى الاستخفاف بمعاناة الشعب اليمني وتحميله تبعات السياسات الفاشلة والعقيمة للسلطة وحزبها الحاكم ، محملاً السلطة تبعات ماينجم عنها من أضرار فادحة ستلحق بالاقتصاد الوطني المتردي أصلاً وبمختلف قطاعاته الزراعية والإنتاجية .
وأكد البلاغ أن تلك الجرعة ستزيد حتماً من معاناة هذا الشعب الصابر الذي تمارس السلطة وحزبها عقاباً جماعياً بحقه عبر استمرارها في مثل تلك الإجراءات والسياسات الخاطئة والتي لا تدع مجالاً للشك بل وتؤكد كل يوم حاجة الوطن للإصلاح والتغيير.
وعبر المجلس عن تقديره البالغ لقيادات وأعضاء المشترك على جهودهم النضالية المشرفة التي شهدتها ساحات وميادين العاصمة والمحافظات والمديريات المختلفة وأكدوا خلالها إلتزام اللقاء المشترك بالنضال السلمي دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، ورفضاً لتزوير إرادة الشعب التي تصر عليها السلطة والحزب الحاكم بلا خجل ولا حياء .
وقال البلاغ انه وبرغم ما تعرضت له جماهير المشترك من قمع وانتهاكات سلطوية مرفوضة ومدانة إلا أنهم أثبتوا أنهم عند مستوى المسؤلية والحرص على الدستور والقانون والنظام.
وأكد المجلس على أن النضال السلمي والسير في طريق التشاور وصولاً إلى الحوار الوطني هو السبيل الأمثل للخروج بالوطن من دائرة الأزمة الشاملة إلى رحاب الحرية والكرامة والعدالة والاستقرار.
وبمناسبة حلول عيد الضحى المبارك عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن أخلص تهانيه لأبناء شعبنا اليمني الكريم في الداخل والخارج والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله تعالى أن تعود هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق لشعبنا وأمتنا ما يتطلعان إليه من آمال.
ورفعت حكومة المؤتمر الشعبي العام تسعيرة الديزل للمنشأت الإقتصادية والتجارية إلى (70) ريالاً للتر الواحد بدلا من (35) ريالا، كما أقرت الحكومة رفع تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للشريحة الحكومية وكبار المستهلكين إلى (30) ريالا للكيلو وات/ ساعة بدلا من (17) ريال ورفع أسعار الكهرباء على بقية الشرائح وفقا لألية تعدها وزارة الكهرباء.
وجاءت هذه القرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 14/11/2008م برئاسة د/علي محمد مجور.
وقال وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أن قراري الحكومة رقم (302) ، (420 ) للعام 2008 والخاصين بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد استهدفا بصورة أساسية المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن خصوصا وأن الدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لهذه المادة والذي بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً كان في جزء لا يستهان به يستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي كانت الحكومة تتوخاها في خدمة المواطنين وذوي الدخل المحدود .
وأوضح في تصريح للمؤتمرنت أن القرارين جاءا بعدما تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستودرة من الخارج وأن المواطن المستهلك لا يستفيد من دعم تلك الصناعات .
ولفت إلى أن الحكومة حرصت في قراراتها هذه على أن لا يكون هناك آثارا سلبية على المواطنين وأن تصب في مصلحتهم أولا وأخيرا.